عبّر المجلس التشريعي الأوروبي عن استيائه الشديد من العوائق التي تضعها سلطات الاحتلال أمام تدفق الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وحدوث مجاعة. وقد شدد البرلمان على ضرورة فتح جميع نقاط العبور الحدودية بشكل عاجل لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
في خطوة مهمة، صادق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار متعلق بغزة بأغلبية ساحقة، حيث حظي بتأييد 305 أصوات مقابل 151 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 122 نائباً عن التصويت. يؤكد هذا التصويت على وجود إجماع أوروبي واسع بشأن الأزمة في القطاع.
بالإضافة إلى إدانة عرقلة المساعدات، دعا البرلمان الأوروبي بقوة إلى استئناف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما أعرب عن تحفظاته على الآلية الحالية لتوزيع المساعدات، مطالباً بتحسين فعاليتها لضمان وصولها العادل والكامل.
أعلن البرلمان الأوروبي عن تأييده لقرار رئيسة المفوضية الأوروبية بوقف الدعم المالي الثنائي المقدم لإسرائيل، ودعم الجهود الرامية إلى تعليق البنود التجارية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. هذه الخطوات تعكس تصعيداً في الموقف الأوروبي تجاه سياسات الاحتلال.
حث البرلمان الأوروبي على فرض تدابير عقابية ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بالإضافة إلى المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية. هذه الدعوات تؤكد على رفض الممارسات المتطرفة التي تزيد من حدة التوتر في المنطقة.
دعا البرلمان جميع هيئات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى بذل جهود دبلوماسية لضمان الالتزام بمبدأ حل الدولتين. وفي سياق متصل، شجع الدول الأعضاء على النظر في الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة قد تعزز من فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
أكد البرلمان الأوروبي على أهمية تنفيذ دول الاتحاد الأوروبي لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا إلى نزع السلاح بشكل كامل من غزة، وإعادة تأسيس سلطة فلسطينية موحدة لإدارة القطاع، في رؤية تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن.
بينما وصف البرلمان الأوروبي إسرائيل بأنها شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب الإقليمي وأكد على حقها في الدفاع عن نفسها، فإنه شدد على أن هذا الحق لا يبرر العمليات العسكرية في غزة التي أدت إلى معاناة إنسانية غير مقبولة للمدنيين.
تجدر الإشارة إلى أن القرار المشترك الذي قدمته بعض الكتل البرلمانية كان يتضمن بنوداً أكثر صرامة، مثل الاعتراف بالإبادة الجماعية وحظر الأسلحة على إسرائيل والتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة. ومع ذلك، تم حذف هذه البنود من النص النهائي بسبب عدم وجود توافق واسع بين الأعضاء.
في سياق متصل، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى تعليق التجارة الحرة مع إسرائيل، وعبرت عن أسفها لعجز أوروبا عن الاستجابة الفعالة للأوضاع في غزة وتداعياتها الإنسانية الكارثية. هذه التصريحات تعكس قلقاً أوروبياً متزايداً بشأن الأزمة.
في أشد إداناتها لحكومة الاحتلال، انتقدت فون دير لاين خطط الاستيطان غير القانونية التي تهدد بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التحريض على العنف من قبل وزراء إسرائيليين متطرفين، واصفةً هذه الممارسات بأنها تقويض واضح لحل الدولتين.
خلال خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي، وصفت فون دير لاين العالم بأنه مضطرب، حيث يتم رسم خطوط الصراع وتحويل الاعتماديات إلى أدوات للتأثير. كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوقف دعمه الثنائي لإسرائيل، باستثناء المخصص للمنظمات المدنية ومركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى الهولوكوست.